قال مصدر قضائي، الأحد، إن دوائر التنفيذ في المحاكمشرعت في دراسة مدى إمكانية إعادة تفعيل طلبات حبس المدين في القضايا التنفيذية اعتبارا من بداية العام المقبلوفقا لأسس واعتبارات معينة.
وأضاف المصدر إن "الدراسة تأتي بعد أن كانت قررتتأجيل تنفيذ طلبات الحبس التنفيذي عن كل دينلا يتجاوز مجموعه 100ألف دينار على إثر الحالة الوبائية السائدة".
المملكة